به نقل از «ایران اکونومیست»

‌بدهی‌های غیرشفافِ دولت تهدیدکننده پایداری مالی ‌و ثبات اقتصادی‌

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۱۰۷۴

کارشناس حوزه مالی و بودجه با بیان اینکه ثبات اقتصادی، نیازمند اراده حاکمیت برای شفافیت بدهی‌های دولت است، گفت: بدهی‌های غیراوراقی ‌یا غیرسیال، پاشنه آشیل مالی دولت است.

‌حجت بین‌آبادی، در گفت‌‌وگو با ایران اکونومیست اظهار داشت: یکی از مسائل مهم نظام حکمرانی اقتصادی کشور، کج کارکردی نظام مدیریت مالی بخش عمومی (PFM) و به تبع آن کسری مستمر تراز عملیاتی بودجه بوده است؛ دولت‌ها همواره بخشی از این کسری را با ایجاد بدهی تامین مالی کرده‌اند، از این رو تحلیل و بررسی بدهی‌های دولت (Government Debt) برای بازیگران نظام مالی و اقتصادی بسیار مهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بر اساس آمار منتشرشده توسط خزانه‌داری کل کشور، مبلغ بدهی‌های تایید شده توسط دولت ‌تا پایان اسفند‌ سال گذشته، 1247 هزار میلیارد تومان درنظرگرفته شده است که از این رقم، حجم بدهی‌های سیال (اوراق بهادار قابل معامله در بازارسرمایه) 473 همت و حجم بدهی های غیرسیال (غیر اوراقی) 774 همت محاسبه شده است؛ البته لازم به توضیح است که ‌این آمار شامل بدهی‌های احتمالی و مورد اختلاف نیست.

کارشناس حوزه مالی و بودجه اضافه کرد: بیشترین اختلاف دولت با طلبکاران نظیر ‌نظام بانکی، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های دولتی و غیره در موضوع مبلغ بدهی‌های قطعی خود مربوط به بدهی‌های غیرسیال است، چون بدهی‌های غیرسیال برخلاف بدهی‌های سیال به‌دلیل غیراوراقی بودن و مبادله‌ناپذیری منجر به کاهش شفافیت و تعهدات دولت در پرداخت بدهی‌ها می‌شود.

* مهم‌ترین کانال‌های مورد اختلاف بدهی‌های دولت

بین‌آبادی بیان کرد: در بند «ل» تبصره پنج قاون بودجه امسال به منظور مدیریت تعهدات و تضامین دولت اقدام مثبتی صورت پذیرفته است، مطابق این بند، مطالبات از دولت در صورتی به رسمیت شناخته می‌شود که اقلام مدنظر دارای شناسه یکتای صادره از سازمان برنامه و بودجه باشد، این مکانیسم به ساماندهی تعهدات و تضامین دولت کمک کرده و ایجاد تعهدات خارج از تصمیم سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی را مقداری کاهش می‌دهد، در این راستا مهم‌ترین کانال‌های مورد اختلاف بدهی‌های دولت شامل بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی و بدهی دولت به صندوق توسعه ملی هستند.

کارشناس حوزه مالی و بودجه اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط معاون سازمان برنامه و بودجه، بدهی دولت به صندوق توسعه ملی 74 میلیارد دلار است، البته عدد اعلامی توسط رئیس صندوق توسعه ملی 100 میلیارد دلار اعلام شده‌است؛ علاوه بر این تفاوت آماری بر سر میزان بدهی دلاری، نرخ محاسبه این بدهی‌های ارزی به ریال به عنوان مهم‌ترین چالش شناخته می‌شود، مثلاً برای بازپرداخت ریالی تسهیلات دریافت‌شده در سال 1390، صندوق بر نرخ روز دلار و دیگر ارزها اصرار دارد ولی دولت بر نرخ دلار 1100 تومانی، 4200 تومانی و غیره تاکید دارد که بنابر اطلاعات موجود، حل این اختلاف نیازمند فعالیت هیئت نظارت صندوق توسعه ملی (مرجع حسابرسی از صندوق) بر روی این مسئله است.

وی گفت: در رابطه با بدهی دولت به بانک‌ها که بیشتر شامل تسهیلات تکلیفی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سود و مالیات یک دوازدهم و انتشار اوراق مشارکت است، مهم‌ترین اختلاف دولت با شبکه بانکی، نرخ مرابحه و نحوه به‌روزرسانی این مطالبات درنظر گرفته می‌شود، بر این اساس دولت مبنای محاسبه این بدهی‌ها را نرخ مرابحه ساده قرار می‌دهد ولی بانک مرکزی باتوجه به ترازنامه بانک‌ها، میزان این مطالبات را بر طبق نرخ مرابحه مرکب اعلام می‌کند اما طبق معیارهای صندوق بین المللی پول محاسبه این نوع از بدهی‌ها باید با مرابحه مرکب صورت گیرد؛ لازم به ذکر است که بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها که به واسطه رابطه غلط و اشتباه بین دولت و شرکت‌های دولتی ایجاد شده است در اینجا جزو بدهی دولت به بانک‌ها در نظر نمی‌گیریم.

بین‌آبادی اظهار کرد: یکی از مناقشه‌ برانگیزترین بدهی‌های دولت، بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی است، طبق بررسی‌های به‌عمل آمده، بند «ه» ماده هفت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383 نقش زیادی در این دعاوی دارد، طبق این بند قانونی مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام‌تأمین اجتماعی از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت ‌پرداخت خواهدشد ولی دولت‌ها معمولاً تمایل به پرداخت این بدهی‌ها براساس ارزش واقعی روز ندارند، همچنین علاوه بر این مورد مطروحه، بازنشستگی‌های زودتر از موعد و عدم پرداخت هزینه تخفیف‌‌های حق بیمه بین دولت و صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی مورد اختلاف است.

کارشناس حوزه مالی و بودجه اضافه کرد: باتوجه به مطالب بیان‌شده و نظر به تاثیر منفی ناپایداری و عدم شفافیت بدهی‌های دولت روی متغیرهای کلیدی اقتصاد کشور، حل این مسئله نیازمند یک اراده جدی از سوی حاکمیت با تمرکز بر 2 موضوع است، اول اینکه ‌‌تصویب یک مصوبه توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به منظور تشکیل کمیته‌هایی بین دولت (سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و طلبکاران عمده دولت برای ایجاد سازوکارهای ویژه حسابرسی و رسیدگی فوری به این دعاوی بین ذی‌نفعان انجام شود که در آن حتماً باید یک هماهنگی بین سازمان برنامه و بودجه، ‌خزانه‌داری کل کشور و سازمان حسابرسی برای تسریع سازوکار مذکور لحاظ شود.

وی اظهار کرد: دوم اینکه افزایش مقداری و نسبتی بدهی‌های سیال به بدهی‌های غیرسیال تا پایان سال مالی 1406، باتوجه به آمار خزانه‌داری کل کشور نسبت بدهی‌های سیال به بدهی‌های غیرسیال تا پایان سال قبل، ‌37 درصد بوده است که لازم است تا پایان سال هدف‌گذاری شده این نسبت به بالای ‌85 درصد برسد.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی سازمان برنامه و بودجه صندوق توسعه ملی بدهی های دولت بدهی دولت مورد اختلاف بانک ها مهم ترین تا پایان صندوق ها بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۱۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی: دشمن حتماً در عرصه اقتصادی ناکام خواهند ماند / باید همه حمایت‌های حقوقی، مالی و اجتماعی از کار و کارگر انجام شود

به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در سی و پنجمین جشنواره ملی تقدیر از کارگران نخبه، گروه‌های کارگری و واحدهای نمونه اظهار کرد: دشمن حتما در عرصه اقتصادی ناکام خواهند ماند. تولید محور همه تلاش های ماست و محور تولید هم کارآفرینی و کارگر است. نقش کارگران در این زمینه بی بدیل است و باید همه حمایت‌های حقوقی، مالی و اجتماعی از کار و کارگر انجام شود تا تولید ما هم در کیفیت و هم کمیت رشد کند.

وی ادامه داد: باید محصولی تولید شود که در دنیا بهترین باشد و تولید این محصولات از کشور ما برمی‌آید. استاندارد کف مشخصات یک کالاست و کالای تولدی ما باید در دنیا برتر باشد. در سریلانکا صدور خدمات فنی و ومهندسی انجام شده و ومهندسان آنجا می‌گفتند، کار بسیار علمی و دانش پایه انجام شده است. این کار چند منطوره بود و سد و نیروگاه ایجاد شده بود. مهندسان ما گفتند شاید اولین کاری است که در آن منطقه انجام شده است.

رئیسی ادامه داد: رهبری حکیمانه فرمودند که در جامعه کارگری نخبگانی داریم که مورد بی توجهی قرار می‌گیرند که باید به این نخبگان توجه شود. باید از ایده پردازی حمایت کرد. ایده پردازی در دانشگاه مهم است، اما کسی که در عمل صاحب ایده شده است، باید مورد حمایت و توجه قرار گیرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه رشد فرهنگ کار در کشور بسیار مهم است، گفت: باید به کار و کارگر توجه شود. عمل برتر و موثر مهم است. بین نماز اول وقت و نماز قضا تفاوت وجود دارد. تاکید دارم کار زمان شناسانه اهمیت دارد. در زمان دفاع مقدس کارهایی در کارخانه‌ها انجام شد که ما را از کشورهای بیگانه بی نیاز کرد. کارهایی که همراه با خلاقیت و نوآوری بود. کارگران ما سابقه این کارها را نداشتند. الان هم به ما جنگ اقتصادی به ما تحمیل شده است که تاکنون جوانان، کارگران و کارفرمایان ما نشان دادند که همچنان که رزمندگان ما سیلی محکمی به دشمن زدند، کارگران ما هم در عرصه اقتصادی سیلی محکمی به دشمن خواهند زد، دشمنان فکر می کنند با تهدید و تحریم می توانند ما را متوقف کنند.

وی افزود: ما رشد تولید، رشد اقتصادی، رشد نوآوری داریم و در حوزه فناورانه رشد داریم.رشد کمی در شرکت‌های دانش بنیان داریم. جامعه کارگری و کارآفرنی ما پای کار است و این جای تقدیر دارد.
رئیس جمهور با اعلام اینکه لایحه امنیت شغلی کارگران در دولت تصویب شده و در مجلس پیگیری می‌شود تا کار سریعتر به نتیجه برسد، خاطرنشان کرد: ثبات شغلی بسیار مهم است. ما امروز شاهیدم که اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش یافته و این جای افتخار دارد. زمینه شغل برای تحصیل کردگان بهتر از قبل فراهم شده است. بیمه کارگران ساختمانی بسیار مهم است. وزیر گفته است که موانع این کار در حال رفع است. بیمه کارگران ساختمانی مورد تاکید دولت است.

رئیسی همچنین با بیان اینکه سازوکار قانونی سه‌جانبه دولت، کارفرما و کارگر خوب است و ادامه یابد تا تصمیم مناسب با تورم گرفته شود و قابل دفاع است، افزود: بانک‌ها با اشتغال، مسکن و ازدواج همراهی کنند. تاکید می‌کنم که در پرداخت وام برای این سه موضوع که به رفع دغدغه جوانان کمک می کند، همراهی کنند. باز هم تاکید می کنم که بانک‌ها مساعدت بیشتری داشته باشند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مسئول بانک رفاه کارگران اعلام کردند که آمادگی دارند که برای تسهیلات مسکن کارگران کمک کنند که من از وی تشکر می کنم تا این دغدغه کارگران را حل کنند. سهم مسکن در سبد هزینه خانوداه زیاد است و بنای دولت این است که با امکاناتی که در کشور وجود داردآن را حل کند. یکی از امکانات مهم کشور، زمین است و ممکن در مرکز استان یا تهران زمین نداشته باشیم، اما آن طرف تر از تهران، تبریز یا مشهد و مرکز استان امکان تهیه زمین وجود دارد. از همه مدیران شرکت‌ها و کارخانجات می خواهم همت کنند تا تعاونی‌های مسکن فعال شوند. وزارت راه و شهرسازی آمادگی برای رفع دغدغه مسکن را دارد. مسکن دغدغه مهمی برای کارگران است و باید این دغدغه رفع شود.

رئیسی در ادامه گفت: مهارت ورزی برای همه لازم است برای هر کاری دانش‌افزایی و مهارت افزایی لازم است. مهارت و دانش باید به روز شود. همواره باید نسبت به کسب دانش اقدام کرد. دنیا هم دنیای اطلاعات، ارتباطات و دانش است. در گذشته حرف دولت الکترونیک مطرح بود و امروز بحث دولت هوشمند مطرح است . در سال های گذشته دولت‌ها نتوانستند دولت الکترونیک را اجرایی کنند  و الان 37 درصد دولت الکترونیک محقق شده است. همه ما محتاجیم که دانش‌مان به روز شود و مهارت افزایی و دانش افزایی برای جامعه کارگران هم اهمتی زیادی دارد.

وی در پایان گفت: هزاران کارگر مشغول به کار شده‌اند و کارخانجات تعطیل دوباره احیاء شده اند. تعطیلی کارخانجات مشکلات زیادی در زندگی کارگران ایجاد کرده است. کارخانه‌های زیادی بودند که از گردونه تولید خارج شده بودند و اما الان به چرخه تولید بازگشته‌اند. قریب به 10 هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل به تولید برگشته‌اند. تاکید کرده‌ام که مسئولان اجازه ندهند کارخانه‌ای به هر دلیلی تعطیل شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا